قال مستشار وزير النفط العراقي، ضياء جعفر، إن توقيع اتفاقية أنبوب النفط العراقي مع المملكة ستبرم في غضون الأسبوعين المقبلين.    
وأوضح جعفر، خلال قمة الطاقة الثالثة والتي عقدت أمس، إن المملكة والحكومة العراقية لن تتحملا أي عبء في تكلفة عمليات التمديد والتي تبلغ حوالي 5,6 مليار دولار، وأن من يتحمل الكلفة هو مستثمر المشروع "شركة ماس العالمية".
وأضاف جعفر ان مجلس الوزراء العراقي أقر المشروع يوم الثلاثاء الماضي وأتى ذلك كإقرار أولي للمشروع. وستوفد الحكومة العراقية وفدا يعيد قراءة مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور مع الحكومة العراقية لإضفاء بعض التعديلات الطفيفة، يجري بعدها التوقيع النهائي على المشروع مع المستثمر "شركة ماس العالمية"، حسب جعفر.
وأوضح جعفر أن هناك رسوما ستدفع للحكومة الأردنية لمرور النفط العراقي من خلال المملكة، سيتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، مضيفا أنه وبعد انتهاء فترة الإستثمار المقررة 25 عاماً سيكون هناك أجر تشغيل وصيانه أعلى من قبل الحكومة الأردنية.
وقال جعفر إن الأنبوب سيكون للنفط فقط، بينما سينظر بأنبوب الغاز لاحقاً.
وأكد جعفر وجود تفرعة لمصفاة البترول سيجرى الاتفاق عليها مستقبلاً.
وبخصوص التبادل الكهربائي، قال وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، إن توقيع اتفاقية الربط الثماني للتبادل الكهربائي بين الدول العربية ستتم يوم الخميس المقبل في جامعة الدول العربية بالقاهرة، مبينا ان الاتفاقية ستكون بين ثماني دول بمرحلتها الأولى وباقي الدول العربية في وقت لاحق.
وقال الفهداوي إن الربط الكهربائي بين المملكة والعراق ما زال ضعيفاً، ولفت إلى وجود نية لربط الطاقة بشكل عام.
ولفت إلى ان هناك تفكيرا بربط مباشر للكهرباء بين العراق والأردن، بعد ان فشل مشروع الربط بين العراق وسورية والأردن إثر الأزمة التي تمر بها سورية.
ووقع الأردن والعراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر وبكلفة نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي إقامته.وكالة كل العرب الاخبارية