وطالبت الأكاديمية في دعواها الجديدة بـ "بدل عطل وضرر مادي ومعنوي، نجم عن الخدش والممارسات بالشخصية الاعتبارية للأكاديمية، والنيل منها بموجب قرارات ومخاطبات وإجراءات وأفعال الجهات المدعى عليها.. فضلا عن التعدي على حقوقها الدستورية والقانونية بالتقاضي خلافا لأحكام الدستور الأردني، وعن مخالفاتها القانونية مع إلزام الجهات المدعى عليها بالرجوع عنها وعن آثارها ونتائجها".

ورأت وثيقة الدعوى أن "استمرار الجهات المدعى عليها بالمساس في حقوق الأكاديمية، وشخصيتها الاعتبارية وتجريحها، ومن ذلك إطلاق عبارات منها "الجهة المسماة الأكاديمية العربية" بموجب الخطابات والمراسلات الرسمية، التي تهدف للتعدي عليها، وخدش قيمتها، والاستيلاء على أموالها". مشيرة إلى استفراد "الجهات المدعى عليها بالتصرف في ممتلكات الأكاديمية، ومنحها للغير، أو مبادلتها وإشغالها ممن تم إعلامهم وإنذارهم برغم وجود دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الأردني وتوجيه إنذارات عدلية سابقة" بحسب وثيقة الدعوى.

يجدر ذكر أن الجهات المدعى عليها مؤخرا، مجلس الوزراء ورئيسه وأعضاؤه، ووزارة الخارجية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية ورئيسها، ووزارة المالية والخزينة.