قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الحكومية لزيادة استخدام الخدمات الالكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية ضمن منهجية التحول الالكتروني.

وترتكز الخطة خلال الأعوام 2018-2020 على اعادة هندسة اجراءات واتمتة خدمات وزارة العدل ودوائر الاراضي والمساحة والجمارك والاحوال المدنية والجوازات وترخيص السواقين والمركبات ومراقبة الشركات والتامين الصحي وامانة عمان وهيئة الاستثمار.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على التقليل من استخدام الورق باتباع الحلول التكنولوجية للوصول الى حكومة دون ورق عام 2020 والزام الجهات المعنية "آنفة الذكر" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بخصوص اعادة هندسة الاجراءات واعداد خطة التحول الالكتروني ورصد المخصصات المالية اللازمة.

كما وافق المجلس على اصدار تعليمات خاصة لتسريع تنفيذ مشاريع عملية التحول الالكتروني من خلال قانون الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم تعهيد تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني للقطاع الخاص الى جانب الزام الوزارات والدوائر بتقييم خدماتها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصار الى الزام المواطنين باستخدام الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني اعتبارا من بداية عام 2018 المقبل.

كما تضمن القرار الزام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بتزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقارير دورية عن تقدم سير العمل بمشاريع التحول الالكتروني وفقا لمنهجية المساءلة والمتابعة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم امس إلى إنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

وكالة كل العرب الاخبارية