المزيد
مسيرة احتجاجية في 'الحسيني' ضد رفع الأسعار

التاريخ : 24-02-2017 |  الوقت : 04:37:54

خرجت مسيرات ونفذت اعتصامات ووقفات بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار سلع وخدمات، وطالبت في الوقت نفسه برحيلها ومحاربة  الفساد والفاسدين.

تفصيلا، انطلقت بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني في عمان مسيرة تحت عنوان "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبناءه" بتنظيم من جماعة الإخوان المسلمين وحراكات شبابية وحزبية نددت بقرارات رفع الأسعار على السلع والخدمات.

في حين انطلقت مسيرة مشابهة من أمام مجمع النقابات في الشميساني بتنظيم الأحزاب القومية واليسارية.

ونُظمت وقفات واعتصامات ومسيرات في الكرك والزرقاء والعقبة والطفيلة وذيبان.

وفي ذيبان بمحافظة مادبا خرج جمع من أبناء  اللواء بمسيرة سارت حتى دوار الحرية قبل أن تتحول إلى وقفة طالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب احتجاجا على رفع الأسعار.

وطالب المتحدثون في الوقفة بوقف توغل الحكومة على جيب المواطن  والتراجع عن سياسات إفقار المواطن ومحاربة الفساد والفاسدين.

وقالوا إن مجلس النواب عليه أن يرحل كونه غير قادر على الوقوف بجانب المواطن في ظل سياسات الحكومة الحالية.

إلى ذلك انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة مسيرة نفذتها فعاليات شعبية وحزبية من أمام مسجد الطفيلة الكبير وصولا إلى دار المحافظة ، ندد المشاركون فيها  بسياسة  الحكومة في رفع الأسعار لتغطية العجز المالي، واللجوء لجيوب المواطنين لتنفيذها 

وهتف المشاركون بشعارات طالبت بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب لعجزهما عن إيجاد بدائل قالوا أنها متوفرة غير جيوب المواطنين والفقراء من الناس، واصفين تلك الحلول بالعاجزة وقصيرة النظر .

وأشاروا إلى أن الوطن بات يدمر من قبل فئة لا هم لها إلا التحصيل والجباية ورفع الأسعار، التي أودت بقوت المواطن وجعلته في مهب الريح، من خلال ما يمارسون من سياسات خاطئة على مدى عقود وترحيل الأزمات حكومة بعد أخرى في ظل عدم اتخاذ أي ما من شأنه الحد من التدهور في الموازنة التي وصلت إلى حدود خطيرة .

وقالوا إن انتهاج سياسة رفع الأسعار ما هي إلا امتثال وخنوع لقرارات البنك الدولي الذي قالوا أنه يتحكم بالسياسات الاقتصادية للبلدان الفقيرة، داعين إلى أن ينهض الوطن ويرفض تلك السياسات المهينة من خلال الاعتماد على النفس واستغلال المقدرات الوطنية ووقف الفساد والضرب على يد  المفسدين بدلا من اعتقال أصحاب الرأي الذين همهم الوطن .

مشيرين إلى أنه يجب محاسبة الفاسدين بشكل شفاف ونزيه لا أن يتركوا ويمنحوا البراءة بالرغم من انغماسهم في جرائم اقتصادية خطيرة أقلها نهب خيرات الوطن مقدراته ومقدرات الشعب الذي بات يعاني من الجوع، من خلال فئة متنفذه تسطير على مفاصل الوطن، مستغربين من عدم محاكمتهم بصورة تفضح فسادهم ونهبهم للأموال العامة التي هي أموال الشعب خصوصا في بعض المؤسسات الوطنية والتي بيعت بأثمان رخيصة ، مشيرين إلى أن تلك الأموال ليست لهم ولا لآبائهم من قبلهم .

وأكدوا حرصهم على أمن واستقرا ر الوطن في الوقت الذي يمارس فيه البعض ممارسات اقتصادية خطيرة تتمثل في النهب بهدف زعزعة أمنه واستقراره واصفين ذلك بالمؤامرة على الوطن والعمل على هدم أركانه وتدميره .

وأكدوا أن العديد من الحلول الاقتصادية التي يمكن اللجوء إليها بدلا من نهب قوت الشعب من خلال رفع مستمر للأسعار خصوصا ما يتعلق منها بقوت المواطن، ومن تلك الحول وقف النهب للمال العام وتحصيل الضرائب من المتنفذين ومحاسبة كل من يثبت تعيه على المال  العام .

وقالوا إن الوطن بخيراته الكثيرة غني عن المنح المذلة ، في حال أحسن إدارة استثماره تلك المقدرات كما أن إعادة المنهوب من الأموال سيسهم في رفد الموازنة، إلى جانب استخرجا المعادن الثمينة بالبترول ، إذا لا يعقل أن تكون كل البلدان العربية المجاورة لنا يتواجد البترول في أراضيها ونحن من دونها لا نمتلكه في أرض الخيرات مؤدين أن ذلك مؤشر على ساسة التجويع التي تمارسها الحكومات على مدى تاريخ الأردن .

ونفذ الحراك الشعبي في معان بمشاركة الفاعليات الشبابية والحزبية والنقابية وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام ميدان سليمان عرار، نددت بالفساد وغلاء الأسعار، وسط دعوات ومطالبات برحيل حكومة الملقي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المملكة.

وطالبوا في الوقفة التي نظمها الحراك الشعبي في المدينة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، مطالبين بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الأسعار كون المواطن أصبح غير قادر على تحمل أعباء وظروف الحياة الاقتصادية في ظل محدودية دخله.

وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع أسعار السلع الأساسية، والعمل على إيجاد سياسة اقتصادية ناجعة لا تعتمد على جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتحافظ على قدرة هذه الشريحة بالإيفاء بأعبائها المعيشية والحياتية.

كما طالبوا بوقف نهب المال العام وسياسة إفقار المواطنين وبمحاكمة الفاسدين واستعادة مقدرات الوطن وحقوق المواطن المسلوبة، إلى جانب إيجاد قانون انتخابي عصري يعيد السلطة للشعب.

وكالة كل العرب الاخبارية



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
أقراء أيضا
أستفتاءات
هل ستتمكن الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي من احداث التغيير المنشود؟
نعم
لا
إلى حد ما
لا أدري



تابعونا على الفيس بوك