أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، السبت 28 يناير/كانون الثاني، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تدرس حاليا بشكل مكثف إقامة "مناطق آمنة" في سوريا.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث لوكالة "رويترز"، إن فكرة إنشاء هذه المناطق "ستجري دراستها في الوقت المناسب".

وأكدت هذه التصريحات التقارير الإعلامية التي تحدثت، على خلفية توقيع ترامب على مرسومه بشأن الهجرة، عن تأجيل الرئيس الأمريكي تنفيذ المبادرة بإقامة مناطق آمنة في سوريا التي يعصف بها نزاع مسلح منذ أكثر من 5 سنوات.

وكان ترامب أعلن، في 25 يناير/كانون الثاني، أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث قال ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة "ABC": "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى".

وأوصى ترامب وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ووقع ترامب، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى.

لكن هذا المرسوم لافت للنظر ليس فقط بسبب تشديده سياسة الهجرة الأمريكية بشكل قاس، وإنما نظرا لأنه خال من الفقرة، التي أدرجت في النسخة السابقة من الوثيقة ونصت على إقامة "مناطق آمنة في سوريا من أجل الدفاع عن سكانها الضعفاء".

وأشارت صحيفة "هافينغتون بوست"، التي نشرت النص الكامل لهذه النسخة من الوثيقة، إلى أن اتخاذ هذه الخطوة كانت من شأنها أن تعمق بصورة ملموسة تورط الولايات المتحدة في الأزمة السورية.

ولفتت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت، إلى أن "القرار بإبعاد مقترح إنشاء المناطق الآمنة يتيح لإدارة ترامب أن تتجنب، مؤقتا على الأقل، عددا من القضايا المعقدة التي من الممكن أن تثيرها هذه السياسة".

وأوضح التقرير أن "إقامة المناطق الآمنة وحمايتها من شأنهما أن يزيدا من التدخل العسكري للولايات المتحدة في سوريا، ويخلقا عددا من المشاكل السياسية واللوجستية المتعلقة بتطبيق هذه السياسية".   

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من السياسيين الذين يدافعون عن هذه الفكرة، معتبرين أنها نوع من حل وسط بين التدخل العسكري المباشر وعدم فعل شيء، وتسهم في خفض تدفق اللاجئين إلى الدول تاأوروبية والولايات المتحدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب كميات كبيرة من الموارد وإشراك قوات عسكرية ملموسة وتخصيص أموالا مناسبة، وذلك بالإضافة إلى تمخضها عن تداعيات غير متوقعة قد تعرض للخطر حياة هؤلاء الأشخاص الذين كان من المخطط حمايتهم.

المصدر: رويترز + هافينغتون بوست + وكالات