أعلنت ادارة السجون المجرية أنه بدأ العمل منذ مطلع  يناير الجاري  بإجراءات تنظيمية جديدة يحق بموجبها للسجناء في سجون البلاد طلب حق التعويض المالي الشهري في حال رداءة الخدمات المقدَّمة لهم.

ووفق مصادر صحفية في بودابست تم الاعتراف بهذا الحق للمساجين لأن السلطات المجرية كانت تتوقع بأن تقوم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي يوجد مقرها في مدينة ستراسبورغ  بإصدار أحكام تلزمها بتقديم تعويضات مالية حين  تتوافر ظروف أقل من الاعتيادية في السجون المجرية .

ووفق هذا الإجراء التنظيمي الجديد فإنه بات أمام إدارة السجون في البلاد 15 يومًا للبت في الشكاوى المقدمة إليها وفي حال عدم تحسن  الظروف في السجون سيكون بإمكان السجناء المتضررين طلب التعويض المالي.

وكالة كل العرب الاخبارية