تطلق الحكومة اليوم ضمن الاجتماع التاسع لإطار دعم الإستجابة للأزمة السورية، برعاية رئيس الوزارء الدكتور هاني الملقي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 بحجم 7.7 مليار دولار تقريبا.

واخذت خطة الاستجابة التي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاعتبار القصور في الدعم الذي يتلقاه الأردن جراء الأعباء التي يتحملها بالإنابة عن المجتمع الدولي.

وخطة الاستجابة الأردنية (2017-2019) خطة مدتها ثلاث سنوات تسعى لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والشعب الأردني والمجتمعات والمؤسسات المتضررة من الأزمة، وتحديد نقاط الضعف فيها.

وتتضمن خط الاستجابة الشاملة، خططا خاصة بكل قطاع تأثر بالاستضافة، سواء في المعيشة أو في التعليم.

وتتبنى الخطة نهجا لكل سنة، على مدى 36 شهرا، وقد تم تضمينها ضمن رؤية الأردن 2025.

وتبلغ موازنة خطة الاستجابة (2017-2019) نحو 7.7 مليار دولار، تشمل 3 مليارات دولار لدعم الموازنة، 2.18 مليار دولار تتعلق باللاجئين، و2.498 مليار دولار لتعزيز القدرات في مواجهة أعباء اللجوء، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون على حد سواء.

وتم تقسيم الأموال على السنوات كالتالي: 2.66 مليار دولار عام 2017، و2.673 مليار دولار عام 2018، و2.349 مليار دولار عام 2019. 

ومنذ عام 2013، سعت الحكومة الأردنية إلى الاستجابة لتأثير الأزمة السورية من خلال إعداد خطة صمود وطنية عام 2014، ركزت بشكل رئيسي على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وتم تأسيس منصة استجابة الأردن للأزمة السورية بالعام 2014 لتنسيق وتوجيه والإشراف على إعداد وتنفيذ خطط 2015 و2016، وهو ما يمثل نقلة نوعية من خلال سد الفجوة بين الاستجابة التنموية للاجئين على المديين القصير والطويل، في إطار شامل قائم على الصمود.

ووفقا لبعض الباحثين، فإن خطة الاستجابة الأردنية هي الرد الأكثر تطورا لأزمة اللاجئين السوريين بين كل المجتمعات المجاورة المستضيفة للاجئين.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري كشف أيلول الماضي أن الحكومة بدأت بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام ( 2017-2019 ) في جميع القطاعات وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن.

وكالة كل العرب الاخبارية