جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان، مع نظيره، السلوفيني بوروت باهور، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التي يجري لها الأخير زيارة رسمية حاليًا.

وأضاف الرئيس التركي "قررنا مع رئيس الوزراء (بن علي يلدريم) خلال لقاء عقدناه اليوم بحضور بعض الوزراء، أن نستقبل قسما (من الخارجين من حلب) من الأطفال والشيوخ وممن هم في وضع صعب للغاية".

وذكر أردوغان أن استقبال هؤلاء الأشخاص "سيكون في مخيمات أو في منازل شاغرة، إذا اقتضى الأمر ذلك".

ولفت أن "مجزرة ترتكب في حلب (شمالي سوريا) أمام أنظار العالم، والنظام وداعموه يحاولون إعاقة تطبيق وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين، ونحن بدورنا بذلنا جهوداً مكثفة في هذا الإطار".

تجدر الإشارة أن الثلاثاء الماضي، شهد توقيع اتفاق بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية برعاية روسية ووساطة تركية، ترتب عليه إجلاء المدنيين من المدينة التي كانت تحاصرها على مدار أشهر، قوات النظام المدعومة من روسيا ومليشيات مسلحة إيرانية.

وتابع أردوغان في ذات السياق: "نحو 1150 مدنيا وجريحا تم إجلاؤهم من حلب ووصلوا إدلب (شمال غرب) ونتابع عن كثب وقف إطلاق النار وإجلاء بقية المدنيين".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا مطولا مع نظيره الأمريكي باراك أوباما، اليوم، بحثا خلاله آخر التطورات في سوريا والعراق.

وأضاف "في وقت تقول فيه بعض الدول الأوروبية إنها لن تستقبل حتى شخصا واحدا (لاجئ سوريا)، فإننا عازمون على استقبال ألف شخص إذا قصدونا بدلا من الشخص الواحد،لأنني كأب عندما أرى إخراج أطفال من تحت الأنقاض يعتصر قلبي ألما".

ودخل الاتفاق بين النظام وقوات المعارضة، حيز التنفيذ اليوم الخميس، وبموجبه تم إجلاء عدد من المصابين والجرحى من حلب، ووصلت قافلتان منهم ريف المدينة الغربي حتى مساء اليوم.

وفيما يتعلق باتفاق "الهجرة" مع الاتحاد الأوروبي، لوح اردوغان إلى أن بلاده تمتلك خططا بديلة، في حال لم ينفذ الاتحاد التزامته، لا سيما رفع تأشيرة الدخول عن الأتراك، وتقديم الدعم المالي المقرر للاجئين في تركيا.

من جانبه، قال الرئيس السلوفيني باهور، معلقا على العلاقات بين الاتحاد وتركيا: "اعتقد أننا بحاجة إلى بعضنا في الوقت الراهن، وينبغي إجراء حوار أعمق وأكثر انفتاحا".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم "اتفاق إعادة القبول" التزمت أنقرة بالشق المطلوب منها فيما تماطل أوروبا تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية(بموجب الاتفاق).

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش" و"فتح الله غولن".

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة، إثر إقرار البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، مشروع قرار غير ملزم يوصي بتجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد؛ بدعوى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.