أشار تقرير ديوان المحاسبة 2015 إلى أن الخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء الوطنية حتى العام 2014، استوجبت التصفية الاجبارية إذا لم تقم الشركة بزيادة رأسمالها.
وجاء في تقرير الديوان أنه ولدى تحليل القوائم المالية لشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014، تبين ان تقرير المدقق الخارجي للشركة تضمن فقرة توكيدية تشير إلى أن خسائر الشركة تجاوزت 20 ضعف رأسمالها المكتتب به تقريباً.
وينص قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة ارباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية اجبارية للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأسمالها، وبمراجعة القوائم المالية للشركة فإن رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4638.8 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال.
كما بين التقرير ان مجموع موجودات الشركة ارتفع من نحو 886.1 مليون دينار العام 2013 إلى 919.6 مليون دينار العام 2014 وبنسبة نمو بلغت 4 %، حيث شكلت الموجودات غير المتداولة ما نسبته 58 % من مجموع الموجودات، ويعود الارتفاع بشكل رئيس لارتفاع بند ذمم مدينة بالصافي بعد طرح المخصصات من 311.4 مليون دينار العام 2013 إلى 345.7 مليون دينار العام 2014  وبنسبة نمو 11 %.
وتمثل هذه الذمم بشكل رئيس كل من ذمم مبيعات الطاقة إلى شركات التوزيع والتي بلغت نحو 341.1 مليون دينار، وذمم هيئة الاركان المشتركة نحو 3.2 مليون دينار، وذمم شركات التأمين/الجزء المستحق نحو 239.6 مليون دينار للعام 2014 ولم يكن موجوداً في العام 2013، في حين بلغ رصيد القروض/الجزء المتداول 546.4 مليون دينار للعام 2014 وبزيادة بلغت نحو 66.6 مليون دينار عن ما كان عليه في العام 2013 وبنسبة نمو 1 %، فيما انخفض رصيد القروض/الجزء غير المتداول بمبلغ نحو 233.5 مليون دينار في العام 2014 عن ما كان عليه في العام 2013 وبنسبة انخفاض 27 %.
وتراجع صافي حقوق الملكية بمبلغ قارب نحو 1.1 مليار دينار في العام 2014، ويعود ذلك إلى الخسائر المتراكمة والتي ارتفعت بشكل مضطرد، حيث بلغ اجمالي الخسائر المتراكمة نحو 4.6 مليار دينار ما في العام 2014 مقابل نحو 3.4 مليار دينار العام 2013 وبنسبة 34 %.
وأوصى الديوان بهذا الخصوص بالاستمرار في متابعة تحصيل الذمم المدينة خصوصاً تلك التي يقابلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتحصيل ذمم مركز طريبيل الحدودي والتي بلغت 4.612 مليون دينار ولم تسدد منذ فترة طويلة، غير انه لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة حتى اعداد التقرير.

وكالة كل العرب الاخبارية