خلال خطابه الأخير في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن النص المكتوب، ليوجه التحية إلى جهاز هيئة الرقابة الإدارية.

وقد وجه التحية إلى الجهاز بشخص رئيسه السيد محمد عرفان جمال الدين تقديرا لدور الجهاز في إسقاط عدد من رموز الفساد خلال فترة وجيزة، عبر سلسلة من الضربات المتلاحقة، والتي لم تشهدها مصر منذ زمن بعيد.

فعلى مدار يوم الخميس الماضي 08/12/2016، تمكن رجال الرقابة الإدارية من إسقاط مسؤولين كبار، والقبض عليهم متلبسين بجرائم الرشوة
هذه الضربات المتلاحقة لأوكار الفساد في مصر، جاءت إثر توجيهات واضحة ومشددة من الرئيس المصري لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تلقت الرئاسة المصرية عشرة تقارير منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عدد من الأجهزة الرقابية حول وقائع الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وجرائم الرشوة والاختلاس، ونتائج عينات القمح المحلي التي تم سحبها ، للتأكد من عدم خلطها بالقمح المستورد، حيث أفادت التقارير أن الأجهزة الرقابية رصدت إبان الشهرين الماضيين نحو 26 جريمة رشوة، و12 جريمة اختلاس وقعت في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم القبض على المتورطين فيها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، بالإضافة إلى ضبط نحو 45 ألف طن من السلع المهربة إلى السوق السوداء، و12 ألف طن من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية، قبيل توزيعها على المواطنين.

لقد تنوعت عمليات محاربة الفساد في مصر، وسقوط رموزه على يد الرقابة الإدارية.

وفي مجال الغش ومواجهة الفساد والمفسدين، وخاصة فيما يمس صحة المواطن المصري، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف، والذي تسبب بوفاة سبعة أطفال بإحدى المحافظات. كما تمكنت من ضبط مسؤولين بمدارس التعليم الفني في محافظة أخرى بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وكانت واحدة من أخطر قضايا الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية في مصر، هي المرتبطة بفساد القمح، والتي ضمت نحو 18 متهما، تم التحفظ على أموالهم المنقولة والعقارية والسائلة المملوكة لهم ولزوجاتهم وأبنائهم القُصر، بعد استيلائهم على المال العام، حيث تسلمت محكمة استئناف القاهرة في الأيام الأخيرة قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح، التي اتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي تضمن منع 4 من رجال الأعمال وأصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، وأمر جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين، وبيان عناصر ثرواتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه.

وبالنسبة إلى مدى مسؤولية وزير التموين السابق خالد حنفي عن فساد القمح، أوضحت التقارير أن مدى تورطه في القضية قيد الفحص والتحقيق، وأن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية، لمواجهته بها فور تسلمها، والتي على أثرها يُنتظر إدراجه على لائحة المنع من التصرف في أمواله، وكذلك منعه من السفر، حيث يعد المسؤول الأكبر، المنتظر خضوعه للتحقيقات والمساءلة في سياق الحرب التي تشهدها مصر ضد الفساد، والتي تتزايد ضرباتها بشكل لم تعهده البلاد منذ ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني من عام 2011.

وكالة كل العرب الاخبارية