عمان- كشفت مصادر حكومية مطلعة عن وجود مفاوضات رسمية مع مستثمر كويتي لاقامة مشروع سياحي ترفيهي في منطقة البحر الميت التنموية تصل قيمته إلى حوالي مليار دولار.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ"الغد"، ان المستثمر الكويتي ينوي اقامة مشروع سياحي وترفيهي على مساحة تبلغ 2000 دونم في البحر الميت ضمن اراضي المنطقة التنموية.
واوضحت المصادر ذاتها أن المشروع يتمثل بإقامة 5 فنادق سياحية ومدينة ترفيهية شاملة.
ويتمحور المخطط الشمولي للبحر الميت التنموية حول إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها، مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان وتمتد على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت، وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
وتتمتع المنطقة ببنى تحتية جيدة، وتتصل مع عمان من خلال الطريق السريع الرئيسي، إضافة الى أماكن الجذب السياحي غير المسبوقة في المنطقة.
يشار إلى ان المرحلة الأولى للكورنيش ستفتتح للزوار في العام 2018 ومشروع الكورنيش بشكله النهائي وفي حال تم الاستثمار في جميع قطعه سيوفر 10 آلاف فرصة.
ويجري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وهنالك استثمارات تم التوقيع عليها في منطقة الكورنيش مع مستثمرين أردنيين وخليجيين، بحسب تصريحات سابقة لمدير عام شركة تطوير المناطق التنموية في البحر الميت المهندس حمزة الحاج حسن.
وقال الحاج حسن إن المرحلة الثانية للمشروع، والتي تصل كلفتها إلى  4 ملايين دينار، شملت البنية التحتية الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار والري والخدمات، اضافة الى إنشاء الممشى الرئيس، لافتا إلى المباشرة في الأعمال الانشائية للمرحلة الثانية بكلفة تبلغ 18 مليون دينار.
وتشمل المرحلة الثانية إنشاء الممرات والساحات والأرصفة، ومواقف السيارات، ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي المركزية، وتأهيل الطريق السياحي بطول 5 كيلومترات، وتزويده بالخدمات اللازمة.
وتضم المرحلة الثانية 59 قطعة ارض استثمارية توفر 62 فرصة لمشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة وصغيرة، كالفنادق والمحال التجارية والخدمات والملاعب الرياضية والأماكن الترفيهية.
وانهت الحكومة اخيرا اجراءات دمج شركة تطوير المناطق التنموية المطور الرئيسي لمنطقة البحر الميت التنموية وشركة المناطق الحرة  في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" برأسمال يبلغ 181.3 مليون دينار.
ويهدف الدمج لتوحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية واستنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (231) من قانون الشركات رقم (22) لسنة1997 وتعديلاته.
يشار إلى أن شركتي تطوير المناطق التنموية الأردنية والمناطق الحرة مملوكتان للحكومة ويرتبط عملهما بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الاحكام الخاص في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.